الرواس مازال وكيلا لـ"ميتسوبيشي"
الرواس
قال الدكتور سمير صبري محامي شركة "مصرية" الوكيل السابق لسيارات "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية في مصر ردا على البيان الصادر من الشركة بإتمام توقيع بروتوكول اتفاق يقضى بإسناد توزيع سيارات "ميتسوبيشي" لشركة كويتية إنه سيتم توقيع العقد المبرم بين الطرفين نهاية الشهر المقبل، ما يعني استمرار "مصرية" وكيلا لميتسوبيشي حتى نهاية أكتوبر.
وأوضح صبري أن شركة "مصرية" التي يمتلكها رجل الأعمال فرج الرواس تعلن عن تمسكها بقرار وزير الاقتصاد والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد رقم 364 لسنة 2005 الذي نص في المادة 13 مكرر منه على حظر قيد أي وكالة جديدة داخل مصر إلا بعد إنهاء النزاع قضاء أو رضاء بين المورد الأجنبي والوكيل المصري، ويلتزم الوكيل الجديد بتقديم ما يدل على براءة زمته من التعويضات المستحقة للوكيل السابق.حسب صحيفة "اليوم السابع".
وكانت الشركة اليابانية قد وقعت بروتوكول اتفاق يقضي بإسناد توزيع سيارات "ميتسوبيشي" في جمهورية مصر العربية لتحالف مجموعة الملا القابضة (شركة مساهمة كويتية) وشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (شركة ذات مسئولية محدودة) وأنه سيتم توقيع العقد المبرم بينهم بتاريخ 30/10/2010 حيث يبدأ التحالف نشاطه في مصر في 1/11/2010.
وتابع صبري : "لقد جاء في مضبطة هذا القرار الوزاري أن الهدف من هذا النص هو حماية الوكيل المصري من بطش وتعنت المورد الأجنبي، خاصة إذا أخذ في الاعتبار الجهد الذي بذلة الوكيل المصري لتعريف السلعة في السوق ومدى انتشارها".
الصراع على العلامة اليابانية سيستمر طويلا
وأضاف محامي الرواس أنه بتاريخ 23/6/2010 أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر قيد وكالة علامة ميتسوبيشي" في سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد انتهاء النزاع مع شركة "مصرية" رضاء أو قضاء، حيث أنه لما كان من الثابت أنه لا توجد أي اتصالات بين الرواس والتحالف الجديد حتى هذه اللحظة لحل النزاع وديا وكان هناك 3 دعاوى مقامة من "مصرية" ضد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية حيث إن تلك الدعاوى مازالت منظورة أمام القضاء المصري المختص ومحدد لها جلستين نهاية الشهر الحالي و أول القادم.
ومن ثم فلم يتم إنهاء النزاع قضائيا، وعليه فإن الشركة مازالت الوكيل الوحيد لعلامة "ميتسوبيشي في مصر وما زالت مستمرة في تقديم خدمة ما بعد البيع.
وأختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أن شركة "مصرية" تهيب بجميع الجهات المسئولة اقتصاديا في مصر بحماية الاقتصاد المصري والوكلاء التجاريين المصريين من الغزو العربي والأجنبي للاقتصاد المحلي، حيث لا يستطيع أي رجل أعمال مصري أن يحصل على وكالة تجارية في أي دولة عربية، في حين يستطيع رجل الأعمال العربي أو الأجنبي الحصول على وكالة داخل الأراضي المصرية.
No comments:
Post a Comment